توضيح صغرى : اگر قيام اماره و يا اصل عملى موجب تبدّل حكم واقعى به مؤدّاى اماره و يا اصل باشد و در نتيجه عمل حكم واقعى غير از مؤدّا نداشته باشد تصويب معتزلى است كه اجماع بر بطلان آن قائم شده است . با حفظ اين نكته ، اگر بعد از كشف خلاف اعاده و يا قضاء واجب نباشد معنايش تبدّل حكم واقعى و انحصار حكم واقعى به مؤدّا است و اين همان تصويب است . جواب اوّل مصنّف : در تمامى موارد كشف خلاف چه موارد اجزاء و چه موارد عدم اجزاء حكم واقعى انشايى وجود دارد ( حكم واقعى انشايى يعنى همان حكمى كه شارع به خاطر مصالح و مفاسد براى افعال و موضوعات - به همان عنوان اوّليه‌اى كه دارند با قطع نظر از علم و جهل مكلّف و با قطع نظر از هر چيز ديگر - جعل و انشاء كرده است ولى به مرحله‌ى ابلاغ و اعلام به مردم نرسيده است . خصوصيّت اين حكم اين است كه مشترك بين عالم و جاهل است ) ولى در موارد اجزاء ، حكم انشايى به انشاييت خود باقى مانده و فعلى نمىشود نه اينكه حكم منتفى بشود و تبدّل صورت بگيرد حتّى يلزم التصويب . امّا در موارد عدم اجزاء ، حكم انشايى فعلى مىشود . پس قول به اجزاء لازمه‌اش تصويب نيست . جواب دوم مصنّف : « 1 » قول به اجزاء در مورد اماره و يا اصل نه تنها لازمه‌اش تصويب نيست بلكه لازمه‌اش عدم تصويب است . توضيح : به مقتضاى ادّله‌ى امارات و اصول عمليه رجوع به اماره و اصل مغيّى به علم است . يعنى زمانى رجوع به اماره و يا اصل مىشود كه به حكم كلى در شبهات حكميه ( مثل حليّت يا حرمت عصير عنبى ) و حكم جزئى در شبهات

--> ( 1 ) - اين جواب با عبارت و سقوط التكليف بحصول . . . بيان شده است .