موضوعيّه ( مثل حليّت يا حرمت اين مايع ) علم نباشد پس موضوع امارات و اصول علميّه عدم العلم به حكم است و بديهى است كه عدم العلم به حكم فرع بر وجود حكم در واقع است يعنى بايد حكمى در واقع باشد تا عدم العلم به آن و به عبارت ديگر شك در آن معنا پيدا كند تا مجوزى براى رجوع به اماره و يا اصل و در نتيجه قول به اجزاء ( سقوط تكليف به واقع ) و يا عدم اجزاء باشد . نمودار جواب چنين است : حكم - جهل به حكم - رجوع به اماره يا اصل - قول به اجزاء ( و يا عدم اجزاء ) . در پايان توجّه به اين نكته باشد كه مصنّف در يك صورت قائل به حكومت شدند و حكومت هم تصويب نيست . قوله : « فصل . . . » . [ فصل . مسأله مقدّمه واجب ] [ امر اوّل . نوع مسأله ] درباره‌ى مسأله‌ى مقدّمه‌ى واجب پنج نظريّه وجود دارد كه به دو نظريّه اشاره مىشود : 1 ) نظريه مصنّف : مسأله مقدّمه‌ى واجب از مسائل علم اصول است . دليل : صغرى : اين مسأله ، مسأله‌اى است كه به توسط آن حكم شرعى كلّى استنباط مىشود . كبرى : هر مسأله‌اى كه چنين باشد مسأله اصوليّه است ( چون ميزان در اصوليّه بودن مسأله همين است ) . « 1 » نتيجه : پس اين مسأله ، مسأله اصوليّه است . توضيح صغرى : در اين مسأله بحث در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه است يا خير ؟ و به عبارت ديگر اگر شارع به ذى المقدّمه‌اى امر كند ، ذى المقدّمه واجب شرعى مىشود .

--> ( 1 ) - ر ك : اجود ، ج 1 ، ص 212 .