سؤال دوم : اگر اماره حكايت از وجود شرط يا جزء كند نه جعل شرط يا جزء ( مثل اينكه بيّنه بر طهارت ثوب و يا وجود ركوع قائم شود ) ثمّ انكشف كه شرط يا جزء در واقع نبوده آيا عمل فاقد شرط يا جزء مجزى از مأمور به واقعى هست يا خير ؟ جواب : درباره‌ى اماره دو نظريه وجود دارد « 1 » كه طبق هر دو ، از سؤال جواب داده مىشود : 1 ) نظريه اكثر علماء شيعه : اماره از باب طريقيّت محضه « 2 » حجّت است . طبق اين نظريه ، بعد از كشف خلاف عمل انجام گرفته مجزى نيست . 2 ) نظريه اكثر اهل سنت : اماره از باب سببيّت محضه حجّت است . يعنى اماره سبب مىشود كه عمل با اينكه فاقد شرط و يا جزء است صحيح باشد گويا عمل واجد شرط و جزء است . در اين نظريه دو بحث وجود دارد . الف ) بحث ثبوتى : عملى كه اماره سببيّه بر تحقّق شرط و يا جزء آن قائم شده ثمّ انكشف الخلاف همان صور چهار گانه‌اى را دارد كه مأمور به اضطرارى در مقام ثبوت داشت به اين صورت كه عمل فاقد شرط و يا جزء يا مشتمل بر تمامى مصلحت عمل واجد شرط و جزء است و يا مشتمل بر مقدارى از مصلحت آن . در صورت دوم يا تدارك باقيمانده‌ى از مصلحت ممكن است و يا ممكن نيست و در صورت امكان ، يا تدارك باقيمانده واجب است يا مستحب . از بين اين صور چهار گانه عمل در يك صورت غير مجزى است ( در جاييكه تدارك باقيمانده از مصلحت واجب باشد ) و در سه صورت ديگر مجزى است عينا مثل مأمور به اضطرارى . ب ) بحث اثباتى : مقتضاى اطلاق ادّله حجيّت اماره بنابر سببيّت اين است كه عمل انجام گرفته مجزى است . اطلاق يعنى در ادّله اين قيد نيست كه اگر عملى كه اماره سببيّه بر تحقّق شرط و يا جزء آن قائم شده ، فاقد بودن آن كشف شد اعاده و يا قضاء آن واجب است .

--> ( 1 ) - با قطع نظر از نظريه مصلحت سلوكيّه در باب امارات . ( 2 ) - طريقية محضه يعنى هدف از حجيّت اماره ، تنها رسيدن به واقع است .