قوله : « هذا فى ما اذا احرز . . . » . اگر اماره بر وجود شرط يا جزء قائم شود ثمّ انكشف الخلاف ، در اين اماره سه احتمال است : 1 ) ما يقين داريم كه حجيّت اين اماره ، از باب طريقيّت محضه است . در اين صورت بعد از كشف خلاف ، عمل فاقد شرط و يا جزء مجزى نيست . 2 ) ما يقين داريم كه حجيّت اين اماره از باب سببيّت است . در اين صورت بعد از كشف خلاف ، عمل فاقد شرط و يا جزء مجزى است . 3 ) ما شك داريم كه حجيّت اين اماره از باب طريقيّت است تا مجزى نباشد يا از باب سببيّت است تا مجزى باشد در اين احتمال سوم ، دو بحث وجود دارد . الف ) بحث نسبت به اعاده در وقت در صورت كشف خلاف در وقت : اعاده در وقت واجب است . دليل : صغرى : اين شك ، شك در فراغت ذمّه بعد از علم به شغل ذمّه است ( ما يقين داريم كه با دخول وقت ذمّه ما مشغول به تكليف شد . شك مىكنيم كه با عمل به اين اماره مشكوك الطريقيّة و السببيّة فراغت ذمّه حاصل شد يا خير ؟ ) . كبرى : و شك در فراغت ذمّه بعد از علم به شغل ذمّه ، مجراى قاعده‌ى احتياط است . نتيجه : پس اين شك ، مجراى قاعده‌ى احتياط است . اشكال اوّل : « 1 » اعاده‌ى در وقت بعد از كشف خلاف واجب نيست به دليل استصحاب . توضيح : قبل از كشف خلاف ، تكليف به واقع ( صلوة با طهارت واقعى ) به فعليت نرسيده بود . بعد از كشف خلاف عدم فعليت تكليف به واقع استصحاب مىشود پس عمل

--> ( 1 ) - با عبارت و استصحاب عدم . . . اشاره به اين اشكال و جواب آن شده است .