اصطلاح دوم اعمّ مطلق از اصطلاح اوّل است . مراد از حكم ظاهرى و به عبارت ديگر امر ظاهرى در بحث اجزاء اصطلاح دوم است . با حفظ اين مقدمه دو سؤال مطرح مىشود . سؤال اوّل : اگر اصل عملى جعل شرط يا جزء كرد ( مثل استصحاب طهارت كه جعل طهارت مىكند و قاعده تجاوز كه جعل تماميّت مىكند ) ثمّ انكشف كه شرط يا جزء در واقع محقق نبوده آيا عمل فاقد شرط يا جزء مجزى از مأمور به واقعى هست يا خير ؟ جواب : در اين زمينه دو نظريه وجود دارد : 1 ) نظريه‌ى قدماء : مجزى نيست و لذا انجام مأمور به واقعى اعادة يا قضاء لازم است . 2 ) نظريه‌ى مصنّف : مجزى است . دليل در ضمن سه مرحله : مرحله‌ى الف ) به لا صلوة الّا بطهور و لا صلوة الّا بفاتحة الكتاب به ترتيب دليل بر شرط و جزء گفته مىشود . و به لا تنقض اليقين بالشكّ و كلّ شىء شككت فيه و قد جاوزت دليل بر اصل عملى گفته مىشود چون لا تنقض . . . دليل بر حجيّت استصحاب و كلّ شىء . . . دليل بر حجيّت قاعده‌ى تجاوز است . مرحله‌ى ب ) دليل اصل عملى حاكم بر دليل شرط و جزء است به نحو توسعه . يعنى دليل اصل عملى دايره‌ى شرط و جزء را توسعه داده و دلالت دارد بر اينكه شرط اعمّ از طهارت واقعيّه و ظاهريّه است . و هكذا جزء . مرحله‌ى ج ) با انكشاف خلاف لا ينكشف كه عمل فاقد شرط و يا جزء بوده . در نتيجه عملى كه انجام گرفته مجزى است . « 1 » توجه به اين نكته باشد كه بحث اجزاء در قاعدهء احتياط اعم از عقلى و شرعى و همچنين در اصول عقليّه ديگر جارى نيست .

--> ( 1 ) - ر ك : اجود ، ج 1 ، ص 198 .