بحث در اين است كه صيغه‌ى امر دلالت بر تبعيّت دارد يا خير ؟ كه بحث لفظى است ولى در مسأله‌ى دوم بحث همان است كه گفته شد . « 1 » به عبارت ديگر در مسأله‌ى اجزاء بحث در اين است كه آيا بين اتيان مأمور به و اجزاء ، ملازمه‌ى عقليّه وجود دارد يا خير ؟ ولى در مسأله‌ى تبعيّة القضاء للاداء بحث در اين است كه آيا صيغه‌ى امر دالّ بر تبعيّت است يا خير ؟ در پايان مىفرمايند در مبحث اجزاء ، بحث در دو مقام است . قوله : « الاوّل . . . » . [ إجزاء اتيان مأمور به از امر خود ] بحث در اين است كه آيا انجام مأمور به واقعى ( مثل نماز با وضوء ) يا مأمور به اضطرارى ( مثل نماز با تيمّم ) يا مأمور به ظاهرى ( مثل نماز با طهارت استصحابيّه ) مجزى از انجام دوباره‌ى مأمور به به قصد امر است يا خير ؟ و به عبارت ديگر آيا انجام هريك از اين سه مأمور به مسقط امر مربوط به خود مىباشد ( امر به نماز با وضوء ، امر به نماز با تيمّم ، امر به نماز با طهارت استصحابيّه ) يا خير ؟ عقيده‌ى مرحوم مصنّف « 2 » اين است كه مجزى است چون بعد از اينكه مكلّف مأمور به را در خارج با تمامى اجزاء و شرايط انجام داد غرض حاصل و امر ساقط مىشود و بعد از حصول غرض و سقوط امر ، انجام دوبارهء عمل به قصد امر معقول نيست . در اينجا بحث ديگرى « 3 » مطرح مىشود و آن اينكه آيا براى مكلّف تبديل الامتثال بالامتثال و به عبارت دقيق‌تر تبديل الاتيان بالاتيان جايز است يا خير ؟ يعنى آيا مكلّف مىتواند اوّلين اتيان خود را به اتيان دوم يا سوم تبديل كند كه با اتيان دوم و يا سوم امتثال حاصل شود چنان كه با اتيان اوّل امتثال حاصل مىشد ؟ عقيده‌ى مرحوم مصنّف اين است كه در مسأله بايد تفصيل داد به اين صورت كه بگوييم اوّلين اتيان سه صورت دارد :

--> ( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 223 . ( 2 ) - بعضى مخالف با اين عقيده هستند . ر ك : فصول ، ص 116 - مفاتيح الاصول ، ص 126 . ( 3 ) - ر ك : مناهج ، ج 1 ، ص 304 .