توضيح : اگر دليل مأمور به اضطرارى يا ظاهرى دالّ بر تنزيل اين دو به منزله‌ى مأمور به واقعى باشد اتيان اين دو ، اقتضاى اجزاء و سقوط امر واقعى دارد ( اقتضاى به معناى عليّت ) و الّا فلا . به عبارت ديگر نزاع در اجزاء اين دو مأمور به از امر واقعى هم صغروى و هم كبروى است . صورت قياس به اين شكل است : صغرى : المأمور به بالامر الاضطرارى او الظاهرى مأمور به بالامر الواقعى - ولو تنزيلا - كبرى : و المأمور به بالامر الواقعىّ يقتضى الاجزاء . حاكم به صغرى ، دليل شرعى و حاكم به كبرى ، عقل است . هم در صغرى و هم در كبرى نزاع وجود دارد . قوله : « ثالثها . . . » . [ معنى اجزاء ] كلمه‌ى اجزاء در لغت و اصول به معناى كفايت است . ولى ما عنه الكفاية دو صورت دارد : الف ) گاهى ما عنه الكفاية انجام دوباره‌ى عمل است مثل ما عنه الكفاية در بحث ( الف ) . ب ) گاهى ما عنه الكفاية مطلق التدارك ( اداء و قضاء ) است مثل ما عنه الكفايه در بحث ( ب ) . قوله : « رابعها . . . » . نكته اوّل : فرق بين مسأله مرّه و تكرار و مسأله اجزاء : در مسأله اوّل بحث در تعيين مأمور به به حسب دلالت صيغه‌ى امر است كه مرّة مىباشد و يا مرارا كه بحث لفظى است . ولى در مسأله دوم بحث در اين است كه اتيان مأمور به معيّن مجزى است يا خير كه بحث عقلى است . نكته دوم : فرق بين مسأله‌ى تبعيّة القضاء للاداء و مسأله‌ى اجزاء : در مسأله‌ى اوّل