هل يدلّ الامر على انّ موضوعه واف به تمام المصلحة ؟ طبق اين بيان مسأله اجزاء ، مسأله لفظيّه است . اشكال : امر - كما سيأتى - بر سه قسم است : 1 ) امر واقعى اوّلى مثل امر به صلوة با وضوء . 2 ) امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى مثل امر به صلوة با تيمّم . 3 ) امر ظاهرى مثل امر به صلوة با وضوء استصحابى . با حفظ اين نكته ، در مبحث اجزاء دو بحث است : الف ) آيا اتيان مأمور به نسبت به امر خودش اقتضاء اجزاء و سقوط امر دارد يا خير ؟ يعنى اتيان مأمور به واقعى نسبت به امر واقعى و اتيان مأمور به اضطرارى نسبت به امر اضطرارى و اتيان مأمور به ظاهرى نسبت به امر ظاهرى . در اين بحث ، اقتضاء به معناى عليّت است . ب ) آيا اتيان مأمور به اضطرارى يا ظاهرى نسبت به امر واقعى اقتضاء اجزاء و سقوط امر دارد يا خير ؟ يعنى اتيان مأمور به اضطرارى نسبت به امر واقعى اوّلى و اتيان مأمور به ظاهرى نسبت به امر واقعى اوّلى . در اين بحث ، اقتضاء به معناى دلالت است يعنى بحث در دلالت دليل مأمور به اضطرارى يا ظاهرى است كه آيا دليل ، اين دو را به منزله‌ى مأمور به واقعى قرار مىدهد ( در وافى بودن به تمامى مصلحت ) يا خير ؟ نتيجه : در مبحث اجزاء ، حمل اقتضاء بر عليّت به نحو مطلق صحيح نيست مثل حمل اقتضاء بر دلالت . جواب : در بحث دوم نيز نزاع در اقتضاى به معناى عليّت است ولى سبب اين نزاع ، نزاع در دلالت دليل است .