كبرى : امر ارشادى در الزامى بودن و الزامى نبودن تابع حكم عقل است ( اگر حكم عقل با قطع نظر از امر ، الزامى بود مثل حكم عقل به لزوم اطاعت مولا ، امر ارشادى نيز ارشاد به لزوم عقلى است و اگر غير الزامى بود مثل حكم عقل در ما نحن فيه به حسن مسارعت و استباق ، امر ارشادى نيز ارشاد به حسن عقلى است نه لزوم ) . نتيجه : پس اين دو امر در الزامى بودن و الزامى نبودن تابع حكم عقل است ( به بيانى كه در توضيح كبرى گفته شد ) . نتيجه نهايى : از اين دو آيه به عنوان قرينه‌ى خارجيّه ، دلالت صيغه‌ى امر بر فور استفاده نمىشود . قوله : « تتّمه . . . » . بر فرض ، صيغه‌ى امر دالّ بر فور باشد ، در اينكه مفاد و معناى صيغه چيست ؟ دو بحث وجود دارد : 1 ) بحث مربوط به مقام ثبوت . درباره‌ى مفاد صيغه ، سه احتمال است : الف ) مفاد صيغه وحدة المطلوب است يعنى مفاد صيغه اتيان مأمور به فورا است بطورى كه اگر مكلّف مأمور به را فورا انجام نداد معصيت كرده و امر ساقط مىشود مثل ردّ سلام . ب ) مفاد صيغه تعدّد المطلوب است به اين شكل كه مطلوب اتيان مأمور به فورا ففورا است بطورى كه اگر مكلّف مأمور به را فورا انجام نداد چنان كه اصل واجب ساقط نمىشود فوريّت آن نيز ساقط نمىشود مثل قضاء فوائت على قول . ج ) مفاد صيغه تعدّد المطلوب است ولى به شكلى ديگر . به اين شكل كه مطلوب اتيان مأمور به فورا است بطورى كه اگر مكلّف مأمور به را فورا انجام نداد فوريّت ساقط مىشود ولى اصل طبيعت ساقط نمىشود و لذا اتيان واجب فورا ففورا واجب نيست بلكه مكلّف در هر وقت مايل باشد مىتواند انجام بدهد مثل صلوة زلزله .