نكته : فرد ، وجود طبيعت در خارج است . با حفظ اين نكته ، فرق بين تعلّق امر به طبيعت ( وجود طبيعت ) و تعلّق امر به فرد اين است كه در تعلّق امر به طبيعت ، مشخّصات و خصوصيّات فرديّه جزء مطلوب نيستند بلكه لازمه‌ى مطلوب مىباشند ( چون طبيعت در خارج با فرد محقّق مىشود و فرد خصوصيّات فرديّه دارد ) . لذا بر فرض محال اگر بين ايجاد طبيعت و مشخّصات فرديّه تفكيك شود مجزى است ولى در تعلّق امر به فرد مشخّصات فرديّه جزء مطلوب هستند و لذا بر فرض محال در صورت تفكيك مجزى نيست . 3 ) نظريه مصنّف : نزاع در مرّه و تكرار به هريك از دو معنا ممكن است به بيانى كه در جواب از فصول گفته شد . قوله : « تنبيه . . . » . در مسأله مرّه و تكرار سه نظريّه اصلى وجود دارد : 1 ) صيغه‌ى امر دلالت بر مرّه مىكند . طبق اين نظريه اگر مرّه به معناى دفعه باشد با اوّلين اتيان مأمور به ، امتثال حاصل ، و امر ساقط مىشود و لذا اتيان مأمور به ثانيا به عنوان اينكه با آن نيز امتثال حاصل بشود معقول نيست . و اگر مرّه به معناى فرد باشد در صورتى كه مأتىّ به فرد واحد باشد اشكالى نيست و در صورتى كه مأتىّ به بيش از يك فرد باشد اگر فرد لا به شرط باشد ( فرد مأمور به ) امتثال به احدهما حاصل مىشود و ديگرى لغو است بدون تعيين . و اگر فرد به شرط لا باشد امتثال حاصل نمىشود . تامّل . 2 ) صيغه‌ى امر دلالت بر تكرار مىكند . طبق اين نظريّه اگر تكرار به معناى دفعات باشد در صورتى امتثال حاصل و امر ساقط مىشود كه تا آخر عمر يا آخر تكرار عرفى و يا آخر وقت ( اگر امر مقيّد به زمان باشد ) اتيان صورت بگيرد . و اگر