تكرار به معناى افراد باشد در صورتى امتثال حاصل و امر ساقط مىشود كه تمامى افراد عرضيّه و طوليّه تا يكى از غايات متقدّمه اتيان شود . 3 ) صيغه‌ى امر دلالت بر طلب ايجاد طبيعت مىكند بدون مرّه و تكرار . طبق اين نظريّه دو بحث مطرح مىشود . اوّل ) آيا در مقام امتثال ، اكتفاء به مرّه جايز است يا خير ؟ به عبارت ديگر آيا زايد بر مرّه واجب است يا خير ؟ جواب : صيغه‌ى امر دو صورت دارد . الف ) در مقام بيان است . در اين صورت براى دفع وجوب زايد بر مرّه به اطلاق صيغه ( بمادتّها ) تمسّك مىشود و به عبارت ديگر اكتفاء به مرّه جايز است . مثال : اگر مولا بگويد اطعم زيدا . و ما احتمال بدهيم اطعام بيش از مرّه واجب است براى دفع وجوب به اطلاق اطعام تمسّك مىكنيم به اين صورت كه مىگوييم اگر اطعام بيش از مرّه واجب مىبود تقييد اطعام به مرّتين يا بيشتر واجب بود . ب ) در مقام بيان نيست مثلا در مقام اهمال يا اجمال است . « 1 » در اين صورت بايد به اصل عملى مراجعه كرد مثلا براءت از وجوب زايد بر مرّه . « 2 » دوم ) بر فرض اكتفاء به مره جايز باشد آيا تكرار ( به قصد امتثال امر نه مجرّد الاتيان بدون قصد الامر ) جايز است يا خير ؟ جواب : اگرچه گفته شده مقتضاى اطلاق صيغه ( مقيّد نشدن به مرّه ) جواز تكرار است چون طبيعت مأمور بها بر تمامى آنها صادق است ولى حق اين است كه گفته شود اوّلين اتيان ثبوتا دو صورت دارد : الف ) علّت تامّه براى حصول غرض اقصى است . در اين صورت اوّلين وجود علّت تامّه براى سقوط امر مىشود پس وجود لاحق موضوع براى امر نيست تا اتيان آن به قصد الامر جايز باشد . وقتى وجود دوم ، موضوع امر نبود ممتنع است كه اطلاق صيغه شامل مرّه و مرّات بشود . در نتيجه تكرار جايز نيست .

--> ( 1 ) - فرق اجمال و اهمال : در اجمال مىخواهد نگويد ، اما در اهمال نمىخواهد بگويد . ر ك : حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - ر ك : حقائق الاصول ، ج 1 ، ص 186 .