نتيجه : پس مراد از مرّه و تكرار فرد و افراد نيست . توضيح صغرى : اگر مراد از مرّه و تكرار فرد و افراد باشد قائلين به مرّه يا تكرار در مبحث آتى فقط بايد قائل به تعلّق امر به فرد باشند « 1 » نه طبيعت و لذا بحث مرّه و تكرار طبق يك قول جارى خواهد بود و حال آنكه المسألة لا بدّ ان تجرى على جميع الاقوال فى المسأله الآتية . ولى اگر مراد از مرّه و تكرار دفعه و دفعات باشد هريك از قائلين به مرّه يا تكرار ، در مبحث آتى مىتوانند قائل به تعلّق امر به طبيعت يا فرد باشند و لذا بحث مرّه و تكرار طبق هر دو قول جارى خواهد بود . جواب مصنّف از دليل دوم : در مرّه و تكرار دو احتمال است : احتمال اوّل : به معناى دفعه و دفعات . طبق اين معنا هريك از قائلين به مرّه و يا تكرار مىتوانند در مبحث آتى يكى از دو نظريّه را انتخاب كنند . الف ) امر به طبيعت تعلّق گرفته است . ( مراد طبيعت من حيث هى ، هى نيست بلكه وجود طبيعت است ) در اين صورت تصوير نزاع چنين مىشود كه آيا وجود طبيعت يك دفعه مطلوب است و يا به دفعات ؟ ب ) امر به فرد تعلّق گرفته است . در اين صورت تصوير نزاع چنين مىشود كه آيا فرد يك دفعه مطلوب است و يا به دفعات ؟ احتمال دوم : به معناى فرد و افراد . طبق اين معنا نيز هريك از قائلين به مرّه يا تكرار مىتوانند در مبحث آتى يكى از دو نظريّه را انتخاب كنند : الف ) امر به طبيعت ( وجود طبيعت ) تعلّق گرفته است . در اين صورت تصوير نزاع چنين مىشود كه آيا مطلوب وجود واحد طبيعت است و يا وجودات متعدّده‌ى طبيعت و يا مطلق وجود طبيعت ؟ ب ) امر به فرد تعلّق گرفته است . در اين صورت تصوير نزاع چنين مىشود كه آيا مطلوب فرد واحد است يا افراد متعدّده و يا مطلق الفرد ؟

--> ( 1 ) - به اين صورت : بر فرض تعلق امر به فرد آيا مقتضاى امر فرد واحد است يا افراد ؟