مرحله 2 ) در اينكه مرفوع به وسيله‌ى حديث رفع در باب اقلّ و اكثر ارتباطى چيست ؟ دو احتمال است : 1 ) يحتمل مرفوع ، دخالت سوره مثلا در غرض باشد . اين احتمال باطل است به همان دليلى كه در احتمال اوّل مرحله‌ى اوّل گفته شد . 2 ) يحتمل مرفوع ، دخالت سوره مثلا در متعلّق امر باشد . اين احتمال صحيح است چون دخالت سوره در متعلّق امر قابل جعل شارع است و لذا با حديث رفع مىتوان دخالت آن را برداشت . نتيجه : امر به مركّبى كه سوره در آن باشد تعلّق نگرفته پس « 1 » به اقلّ تعلّق گرفته است . فافهم . « 2 » نتيجه‌ى نهايى بحث : بنابر عقيده‌ى مصنّف مقتضاى دليل اجتهادى ( اطلاق مقامى ) توصّليّت واجب عند الشك است . و در مرحله‌ى بعد ، مقتضاى اصل عملى ( احتياط عقلى ) تعبّديّت واجب است . قوله : « السادس . . . » . [ مبحث ششم : مقتضاى اطلاق صيغه ] مقتضاى اطلاق « 3 » صيغه ( مقيّد نبودن صيغه به چيزى ) اين است كه : اولا : وجوب در صورت مشتبه شدن بين نفسى و غيرى ، نفسى باشد . چون وجوب غيرى احتياج به قيد دارد و قيدش وجوب شىء ديگر است يعنى وجوب عمل بر فرض و به شرط وجوب شىء ديگر است . ثانيا : وجوب در صورت مشتبه شدن بين تعيينى و تخييرى ، تعيينى باشد چون تخييرى احتياج به قيد دارد و قيدش عدم انجام شىء ديگر است يعنى عمل واجب است به شرط انجام ندادن عدل و بدلش . ثالثا : وجوب در صورت مشتبه شدن بين عينى و كفايى عينى باشد چون كفايى

--> ( 1 ) - ر ك : محاضرات ، ج 2 ، ص 195 . ( 2 ) - ر ك : اجود ، ج 1 ، ص 118 . ( 3 ) - ر ك : بدايع الافكار ، ص 276 .