احتياج به قيد دارد و قيدش عدم انجام مكلّف ديگر است ، يعنى عمل واجب است به شرط اينكه مكلّف ديگر انجام نداده باشد . قوله : « السابع . . . » . [ مبحث هفتم : امر عقيب حظر يا توّهم حظر ] درباره‌ى امر بعد از نهى ( ابتداء نهى سپس امر ) يا بعد از توهّم نهى ( ابتداء توهّم نهى سپس امر ) در كتاب به چهار نظريّه اشاره شده است : 1 ) ظهور در اباحه‌ى بالمعنى الاخص دارد ( مشهور ) . 2 ) ظهور در وجوب دارد ( رازى ) . 3 ) اگر امر به زوال علّت نهى معلّق شده ظهور در حكم قبل از نهى دارد و اگر معلّق نشده ظهور در وجوب دارد ( عضدى ) . مثال : مكلّف به علّت احرام ، نهى از صيد شده است . سپس در اذا حللتم فاصطادوا امر به صيد به احلال و به عبارت ديگر زوال احرام معلّق شده است . و با توجّه به اينكه حكم قبل از نهى اباحه‌ى صيد بوده پس اصطادوا ظهور در اباحه پيدا مىكند . 4 ) اگر امر همراه با قرينه‌ى معيّنه باشد وظيفه عمل برطبق قرينه است و الّا مجمل است ( مصنّف ) . قوله : « الثامن . . . » . [ مبحث هشتم : مرّه و تكرار ] درباره‌ى وضع صيغه‌ى امر براى مرّه يا تكرار ، پنج نظريّه وجود دارد . نظريّه مصنّف اين است كه صيغه براى هيچكدام وضع نشده است به دليل تبادر . توضيح : صيغه‌ى امر از دو شىء تشكيل شده است . 1 ) هيأت ؛ متبادر از هيأت طلب ايجاد است . 2 ) ماده ؛ متبادر از مادّه طبيعت و ماهيّت مجرّده است . بنابراين صيغه دالّ بر مرّه يا تكرار نيست نه بمادّتها و نه بصيغتها . و اگر در مقام امتثال امر اكتفاء به مرّه صحيح است به خاطر وضع صيغه‌ى امر براى مرّه نيست بلكه به خاطر آن قانون عقلى