تعبّديّت و توصّليّت ) از نظر عقلى قائل به احتياط هستيد . چه مانعى دارد از نظر شرعى قائل به براءت باشيد ؟ ( بگوييد به وسيله‌ى ادّله‌ى براءت شرعيّه مثل حديث رفع و غيره ، اعتبار شىء مشكوك الاعتبار يعنى قصد قربت برداشته مىشود در نتيجه انجام آن لازم نيست ) . « 1 » جواب مصنّف : قياس ما نحن فيه به باب اقلّ و اكثر ارتباطى قياس مع الفارق است . توضيح در ضمن دو مرحله : مرحله‌ى 1 ) در اين‌كه مرفوع به وسيله‌ى حديث رفع در ما نحن فيه ( شك در دخالت و عدم دخالت قصد قربت ) چيست ؟ دو احتمال است : 1 ) يحتمل مرفوع ، دخالت قصد قربت در غرض باشد ( غرض به معناى مصلحت پيدا كردن فعل ) . اين احتمال باطل است . دليل : صغرى : دخالت قصد قربت در غرض ، امر تكوينى خارجى است « 2 » ( در واقع با قطع نظر از شارع ، قصد قربت يا در غرض دخالت دارد يا خير ؟ و لذا دخالت و يا عدم دخالت به يد شارع نيست ؛ كار شارع فقط اين است : يأمر بفعل ذى مصلحة ) . كبرى : امر تكوينى خارجى ، قابل جعل شارع بما هو شارع نيست . نتيجه : دخالت قصد قربت در غرض ، قابل جعل شارع بما هو شارع نيست و لذا حديث رفع نمىتواند آن را بردارد چون مرفوع بايد قابل جعل شارع باشد . 2 ) يحتمل مرفوع ، دخالت قصد قربت در متعلّق امر باشد . اين احتمال نيز باطل است . چون شارع نمىتواند قصد قربت را در متعلّق امر اخذ كند پس احتمال دخالت نمىرود تا با حديث رفع دخالت برداشته شود . نتيجه : مكلّف يقين به تكليف دارد و الاشتغال اليقينى يقتضى الفراغ اليقينى .

--> ( 1 ) - در اينجا عقل سخنى و شرع سخنى مخالف دارد به كدام عمل شود ؟ نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 202 . ( 2 ) - ر ك : فوائد الاصول محقّق نائينى ، ج 1 ، ص 161 الى 169 .