قادر حيدرى فسايى

66

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

صورت عقل بدون اينكه نيازى به امر دوم باشد ، حكم مىكند به اينكه تحصيل غرض مولا واجب است ولو با انجام عمل با قصد الامر . قوله : « هذا كله . . . » . درباره‌ى قصد قربت به معناى غير قصد امتثال امر ، دو مقام از بحث وجود دارد : 1 ) آيا اخذ قصد قربت به اين معنا در متعلّق امر ممكن است يا خير ؟ جواب : اخذ امكان دارد چون قصد قربت به اين معنا از ناحيه‌ى امر پيدا نشده تا اشكالات قبلى پيدا شود . 2 ) آيا قصد قربت به اين معنا در متعلّق امر ، بالفعل اخذ شده است يا خير ؟ جواب : اخذ نشده است . دليل : صغرى : اگر اخذ شده باشد لازمه‌اش اين است كه يا به نحو تعيين اخذ شده باشد و يا به نحو تخيير بين قصد قربت به اين معنا و قصد امتثال امر . كبرى : و اللازم باطل . اما تعيينا باطل است ، چون لازمه‌اش اين است كه اگر مكلّف فقط به قصد امتثال امر عمل را انجام دهد عملش صحيح نباشد . و اما تخييرا باطل است ، چون اشكالات قبلى عود مىكند . نتيجه : فالملزوم مثله . قوله : « ثالثتها . . . » . واجبات در يك تقسيم بر سه قسم هستند : 1 ) بعضى از واجبات تعبّدى بودن آن يقينى است ( از راه اجماع يا ضرورت يا . . . ) مثل صلوة . 2 ) بعضى از واجبات توصّلى بودن آن يقينى است مثل ازاله‌ى نجاست از ثوب . 3 ) بعضى از واجبات تعبّدى يا توصّلى بودن آن مشكوك است مثل عتق رقبه . « 1 »

--> ( 1 ) - ر ك : فوائد الاصول محقّق نائينى ، ج 1 ، ص 137 .