سؤال : در اينكه اصل و قانون در واجبات چيست ؟ دو نظريّه در كتاب مطرح شده است : 1 ) نظريّه محقّق كلباسى در اشارات : اصل تعبّديّت واجب است به سه دليل . « 1 » و لذا واجبات مشكوكه حمل بر تعبّدى مىشود . 2 ) نظريّه مرحوم شيخ و مصنّف : اصل توصّليّت واجب است . دليل مرحوم شيخ : اطلاق صيغه‌ى امر از حيث متعلّقش . توضيح : تقييد متعلّق صيغه به قصد الامر ممكن نيست پس متعلّق مطلق خواهد بود و معناى اطلاق متعلّق اين است كه متعلّق بدون قصد الامر هم انجام بگيرد كافى است و اين همان توصّليّت واجب است . جواب مصنّف : بين اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه است . « 2 » تقييد ملكه و اطلاق عدم است و عدم در جايى است كه قابليّت و امكان ملكه باشد كه در اينجا امكان نيست كه بحث آن گذشت . لذا صيغه در اينجا اطلاق ندارد و تمسّك به اطلاق صحيح نيست . دليل مصنّف : اطلاق مقامى ( نه اطلاق لفظى ) . « 3 » اطلاق مقامى يعنى عدم البيان فى مقام البيان بيان على العدم . توضيح : در ضمن دو مرحله : 1 ) اگر براى ما احراز شود كه مولا در مقام بيان كليّه امورى است كه در غرضش دخالت دارد اعمّ از اينكه اخذ اين امور در متعلّق امر ممكن باشد مثل ركوع و يا ممكن نباشد مثل قصد الامر . 2 ) و اگر مولا با اينكه در مقام بيان است بعضى از امور را مثل قصد الامر به هيچ نحوى از انحاء بيان نكند اين عدم البيان ، بيان بر عدم دخالت آن بعض از امور در غرض اوست .

--> ( 1 ) - ر ك : اجود التقريرات ، ج 1 ، ص 113 . ( 2 ) - ر ك : حلقات ، ج 2 ، ص 90 . ( 3 ) - فرق اطلاق مقامى و لفظى . ر ك : حاشيه مرحوم مشكينى .