توضيح صغرى : قصد همان اراده است و اراده از افعال اختياريّه نيست ، چون فعل اختيارى ، فعلى است كه مسبوق به اراده باشد . حال اگر اراده اختيارى باشد لازمه‌اش اين است كه مسبوق به اراده‌ى دومى باشد سپس نقل كلام به اراده دوم مىشود اگر غير اختيارى باشد مطلوب ثابت است و الا بايد مسبوق به اراده‌ى سومى باشد و هكذا و تسلسلت . لذا براى دفع مشكله‌ى تسلسل بايد اراده را غير اختيارى دانست . « 1 » تامّل . جواب دوم مصنّف از اشكال : اگر قصد الامر جزء مأمور به باشد براى مكلّف دو صورت متصوّر است : 1 ) صلوة فقط را به قصد امر به مجموع ( صلوة مع قصد الامر ) انجام دهد . اين صورت باطل است لانّ الامر لم يتعلّق بنفس الصّلوة فقط بحسب الفرض . 2 ) صلوة همراه با جزء ديگر را ( قصد الامر ) به قصد امر به مجموع انجام دهد كه همين راه انجام صلوة به قصد امر به مجموع است . اين صورت نيز باطل است . دليل : صغرى : اگر مكلّف مركّب را ( صلوة مع قصد الامر ) به قصد امر به مجموع انجام دهد لازمه‌اش تقدّم الشىء على نفسه است و به عبارت ديگر لازمه‌اش اين است كه مكلّف در مقام امتثال ، قبل از قصد امتثال ، قصد امتثال داشته باشد . كبرى : و اللازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . توضيح صغرى : از طرفى قصد امتثال امر از ناحيه‌ى عبد از تمامى اجزاء و قيود مأمور به تأخّر طبعى دارد لانّ قصد الامتثال انّما يكون بالاجزاء و القيود . و از طرفى از جمله‌ى اجزاء و قيود مأمور به ، خود قصد امتثال امر است پس مكلّف قبل از قصد امتثال امر ، بايد قصد امتثال امر داشته باشد . اشكال :

--> ( 1 ) - مصنّف در بعضى از مباحث ، اراده را امر غير اختيارى و در بعضى آن را امر اختيارى دانسته است .