1 ) نظريه مشهور و مصنّف : حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است . 2 ) نظريه شافعى : حقيقت در ندب و مجاز در غير ندب است . 3 ) نظريه سيد مرتضى : از نظر لغت ، مشترك لفظى بين وجوب و ندب است ولى از نظر شرع ، حقيقت در وجوب است . « 1 » 4 ) نظريه فاضل تونى : حقيقت در طلب است كه قدر جامع بين وجوب و استحباب مىباشد . دليل بر قول اوّل : تبادر . توضيح : متبادر از صيغه‌ى امر هنگام استعمال آن بدون قرينه وجوب است و تبادر ، دليل و علامت بر حقيقت است . مؤيّد قول اوّل : سيره‌ى عقلاء . توضيح : عبدى كه مخالفت با امر بدون قرينه كرده ، به مجرد اينكه احتمال استحباب از امر مىداده است ، عقلاء عذر چنين عبدى را نمىپذيرند . اين سيره‌ى عقلاء مؤيّد اين است كه امر ، حقيقت در وجوب است . كلام صاحب معالم : صيغه امر اگرچه حقيقت در وجوب است ولى اين حقيقت بودن باعث نمى شود صيغه‌ى امر در كلام ائمّه عليهم السّلام را بر وجوب حمل كنيم ، چون صيغه‌ى امر در كلام ائمه كثيرا در ندب استعمال مىشود . بطورى كه ندب مجاز مشهور شده و احتمال آن از صيغه مساوى با احتمال وجوب از صيغه است . بنابراين در اوامر صادره‌ى از ائمّه ، هنگام نبود قرينه بايد توقف كرد . « 2 » جواب اوّل : كثرت استعمال صيغه در ندب موجب توقف نيست .

--> ( 1 ) - ر ك : معالم ، ص 39 . ( 2 ) - همان ، ص 48 . اين كلام مىتواند اشكال بر نظريه اوّل باشد .