قادر حيدرى فسايى

55

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

توضيح : صيغه امر چنان كه كثيرا در ندب استعمال مىشود ، در وجوب نيز كثيرا استعمال مىشود . فتعادل الوجوب و الندب من هذه الجهة اى من جهة كثرة الاستعمال و يقدّم الوجوب من جهة كون الصّيغة موضوعة له . جواب دوم : كثرت استعمال صيغه در ندب ، موجب نمىشود كه ندب ، مجاز مشهور شود تا گفته شود اذا دار الامر بين المعنى الحقيقى ( وجوب ) و المجاز المشهور ( ندب ) سه نظريه است . الف ) معناى حقيقى مقدّم مىشود . ب ) مجاز مشهور مقدّم مىشود . ج ) بايد توقف كرد . چون كثرت استعمالى كه در اينجا هست ( صيغه امر كثيرا در ندب استعمال مىشود همراه با قرينه‌ى متصّله ) موجب مجاز مشهور نيست تا هنگام خلّو از قرينه ، آن نزاع بيايد ( بلكه عند الخلّو حمل بر معناى حقيقى مىشود بدون شك ) و كثرت استعمالى كه موجب مجاز مشهور است ( كثرت استعمالى كه با قرينه منفصله باشد ) در اينجا نيست . شاهد : شاهد بر اينكه كثرت استعمال موجب ترجيح مجاز و يا توقف نيست ، اين است كه عامّ كثيرا در خاصّ استعمال مىشود در عين حال هنگام شك و عدم قيام قرينه بر خاصّ ، عامّ حمل بر عموم كه معناى حقيقى است مىشود . « 1 » نتيجه‌ى نهايى : مادامى كه دليل خاصّ بر ندب قائم نشده ، صيغه‌ى امر حمل بر وجوب مىشود .

--> ( 1 ) - ر ك : نهاية الاصول ، ج 1 ، ص 93 .