1 ) گاهى شك در جزئيت و يا شرطيت يك شىء در صحت معامله عند الشارع است . در اين صورت هردو گروه ( صحيحى و اعمى ) براى رفع جزئيت و شرطيت مىتوانند به اطلاق كلام شارع تمسك كنند . دليل : صغرى : شرط تمسك به اطلاق ، احراز صدق الاسم بر فرد مشكوك است . كبرى : احراز صدق الاسم بر فرد مشكوك ، طبق هردو قول موجود است . نتيجه : پس شرط تمسك به اطلاق ، طبق هردو قول موجود است . توضيح صغرى و كبرى : عرف بيعى با فعل مضارع انجام مىدهد . ما شك مىكنيم كه شارع در صحت اين معامله ، آيا ماضويت را شرط مىداند يا خير ؟ اگر بيع براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، لفظ بيع در احلّ اللّه البيع ، شامل اين بيع مىشود و شكّ ما در اعتبار امر زائد ( ماضويّت ) است كه در اين صورت تمسك به اطلاق احل اللّه البيع مىشود و شرطيت ماضويت عند الشارع برداشته مىشود و اگر بيع براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشد ، امر روشن است . 2 ) گاهى شك در جزئيت و يا شرطيت يك شىء در صحت معامله عند العرف است . در اين صورت صحيحى بر خلاف اعمى نمىتواند براى رفع جزئيت و شرطيت به اطلاق كلام شارع تمسك كند مثل باب عبادات . دليل : صغرى : شرط تمسك به اطلاق ، احراز صدق الاسم بر فرد مشكوك است . كبرى : احراز صدق الاسم بر فرد مشكوك ، بنابر قول صحيحى منتفى است . نتيجه : پس شرط تمسك به اطلاق ، بنابر قول صحيحى منتفى است . توضيح صغرى و كبرى : عرف بيعى با فعل مضارع انجام مىدهد ، ما شك مىكنيم كه عرف در صحت اين معامله آيا ماضويت را شرط مىداند يا خير ؟ اگر بيع براى خصوص صحيح وضع شده باشد ، اين شك ما بازگشت به اين شك دارد كه آيا اساسا عمل فاقد ماضويت ، بيع است يا خير ؟ لذا بنابر قول صحيحى ، شرط تمسك به اطلاق موجود نيست و بايد به استصحاب عدم حصول اثر مراجعه كرد . اما بنابر قول اعمى ، شرط تمسك به اطلاق موجود است .