اشكال : « 1 » گاهى شرع و عرف با يكديگر اختلاف پيدا مىكنند . مثلا شرع بيع ربوىّ را عقد مؤثر نمىداند ولى عرف آن را عقد مؤثر مىداند . اين اختلاف كاشف از بطلان معنائى است كه براى صحيح گفته شد . به بيان ديگر كاشف از اين است كه بين شرع و عرف در اصل معنى اختلاف است . جواب مصنف : اختلاف بين شرع و عرف از قبيل اختلاف در مصداق است نه مفهوم . يعنى هم شرع و هم عرف اتفاق دارند كه معناى الفاظ معاملات عقد و يا ايقاع مؤثرى است كه جامع اجزاء و شرائط باشد ولى در مصداق و در تطبيق با يكديگر اختلاف دارند به اين صورت كه شرع گاهى امرى را مصداق عقد و يا ايقاع مؤثر نمىداند ، ولى عرف مىداند . به عبارت ديگر شرع و عرف در كبرى و اينكه موضوع له لفظ بيع مثلا عقد مؤثر است ، اتفاق دارند ولى در صغرى اختلاف پيدا مىكنند مثلا شرع بيع ربوى را عقد مؤثر و در نتيجه بيع نمىداند بر خلاف عرف . « 2 » تأمل . « 3 » قوله : الثانى . مقدمه : در باب معاملات ، مراد از صحيح ، صحيح عند العرف است . يعنى معامله صحيح به معامله‌اى گفته مىشود كه عرف آن را صحيح بداند و چون شارع نسبت به معاملات مثل يكى از اهل عرف است ، هر معامله‌اى كه عرف آن را صحيح بداند ، شارع نيز آن را صحيح مىداند مگر اينكه شارع آن معامله را رد كند و يا قيودى به آن اضافه نمايد . با حفظ اين مقدمه ، سؤال : آيا نزاع بين صحيحى و اعمى در باب معاملات ، ثمره دارد يا خير ؟ جواب : شك در جزئيت و يا شرطيت يكى شىء در صحت معامله ، دو صورت دارد :

--> ( 1 ) - اين اشكال با عبارت و الاختلاف . . . بيان شده است . ( 2 ) - نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 98 . ( 3 ) - بناء على انّ الاسامى موضوعة للصحيح من الاسباب يلزم اجمال الخطاب لانّ الاختلاف بين الشرع و العرف حينئذ يرجع الى مفهومها لا الى المصاديق فقط . . . تهذيب الاصول ، ج 1 ، ص 65 .