از حمل صلوة بر صلوة صحيحه نيست . علت ارشادى بودن نهى : صغرى : اگر نهى در روايت مولوى باشد ( كه قهرا در اين صورت مراد از صلوة ، صلوة فاسده است . چون صلوة صحيحه مقدور حائض نيست ) لازمه‌اش اين است كه صلوة فاسده بر حائض حرام ذاتى باشد . « 1 » كبرى : و اللازم باطل عند الاعمى . ( اعمى صلوة حائض را حرام ذاتى نمىداند ) . نتيجه : فالملزوم مثله . توضيح صغرى : اگر حائض صلوة را با قصد قربت ( صلوة را بما انّها مأمور بها و بما انّها مقرّبة ) انجام بدهد ، اين صلوة حرام تشريعى خواهد بود ولى اگر صلوة حرام ذاتى باشد معنايش اين است كه اگر حائض صلوة را با قصد قربت هم انجام ندهد ( مثلا به قصد تمرين انجام بدهد ) باز حرام است . « 2 » ولى اعمى صلوة حائض را حرام ذاتى نمىداند . دليل پنجم : شخصى نذر مىكند كه صلوة در مكان مكروه مثل حمام را ترك كند . اين نذر منعقد مىشود . با حفظ اين نكته ، صغرى : اگر متعلق نذر ، خصوص صلوة صحيحه باشد ، لازمه‌اش دو چيز است . الف ) با انجام صلوة در آن مكان ، حنث نذر محقق نشود . اگر نماز مكلف در آن مكان صحيح باشد ، با خواندن نماز حنث نذر مىشود چون مكلف على الفرض نذر كرده كه در آن مكان نماز صحيح انجام ندهد ولى نماز مكلف در آن مكان فاسد است به‌خاطر نذر ، پس با خواندن نماز حنث نذر نمىشود . ب ) از وجود شىء ( صحت صلوة ) عدم شىء لازم مىآيد .

--> ( 1 ) - الوجه واضح الّا ان يقال انّ الصلاة و ان استعملت فى الاعمّ الّا انّه اريدت خصوصية التمامية من حيث ما عدا الطهارة من الحيض بدالّ آخر بداهة انّ المراد النهى عمّا كان مقتضى الادلّة لزوم الاتيان به فلا يقتضى تحريم كلّ ما يصدق عليه الاعمّ ذاتا . نهاية الدرايه ، ج 1 ، ص 55 . ( 2 ) - انّ صلوة الحائض لو كانت حرمتها ذاتيّة فمعناها انّها محرّمة مطلقا و لو كان الاتيان بها به قصد التمرين . فحالها من هذه الناحية حال سائر المحرّمات . و ان كانت حرمتها تشريعيّة فمعناها انها لا تكون محرّمة مطلقا بل المحرم انما هو حصّة خاصّة منها و هى الحصّة المقترنة به قصد القربة . محاضرات ، ج 5 ، ص 14 .