خير ، چون محصل با مأمور به اتحاد وجودى دارند ، شك در محصل شك در سبب تنها نخواهد بود . بلكه به شك در دخالت امرى در خود مأموربه و به عبارت ديگر به شك در اصل تكليف بازگشت دارد كه در اين صورت نسبت به زائد بر معلوم برائت جارى مىشود . خلاصه : آن شك در محصل كه مجراى احتياط است ، در ما نحن فيه نيست . و آن شك در محصل كه در ما نحن فيه است ، مجراى احتياط نيست . پس هر شك در محصل ، مجراى احتياط نيست . قوله : و امّا على الاعمّ . [ بيان قدر جامع بنابر قول اعمّى ] اعمى بايد بين افراد صحيحه و فاسدهء عبادت قدر جامع پيدا كند تا واضع هنگام وضع ، آن‌قدر جامع را تصور كند و لفظ عبادت را براى آن‌قدر جامع وضع نمايد تا در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له عام بشود . در كتاب پنج قدر جامع گفته‌شده كه تمامى آنها باطل است . « 1 » قدر جامع اول : قدر جامع مجموعهء اركان است . « 2 » مثلا در باب صلوة ، لفظ صلوة براى مجموعهء اركان وضع شده است . « 3 » اين قدر جامع باطل است به دو دليل : دليل اول : صغرى : اگر قدر جامع مجموعهء اركان باشد ، لازمه‌اش اين است كه تسميه وجودا و عدما دائر مدار اركان باشد . ( اگر اركان بود اسم باشد و اگر نبود اسم نباشد ) . كبرى : و اللازم باطل . ( چون گاهى اركان موجود نيست در عين حال اسم صلوة صادق است . مثل صلوة فاقد تكبيرهء فقط و گاهى اركان موجود است ولى اسم صلوة صادق نيست مثل صلوة واجد اركان و فاقد موالات مثلا ) .

--> ( 1 ) - بعضى از اين وجوه مثل وجه سوم و چهارم و پنجم در حقيقت براى تصوير قول به اعم است نه قدر جامع . ( 2 ) - قوانين ، ج 1 ، ص 60 . ( 3 ) - ثمّ انّه يرد عليه النقض بالصلوة التى ليس فيها سجود او ركوع او قيام فانّها ليست مشتملة على الاركان اللهم الّا ان يكون مراده من الاركان هو الاعم منها و من ابدالها و يقول بانّه كما انّ الايماء بدل عنها كذلك القعود او سائر المراتب بدل عن القيام و كذا يرد النقض . . . ، حاشيه مرحوم مشكينى .