قادر حيدرى فسايى

61

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

حمل مىشود ؟ براى توضيح سؤال مىگوييم : اگر امر دائر است بين مجاز و اشتراك لفظى وظيفه چيست ؟ و هكذا اگر امر دائر است بين اشتراك لفظى و نقل و هكذا . مثال : لفظ صلوة در اركان مخصوصه استعمال‌شده ولى امر دائر است بين اينكه لفظ صلوة به اركان مخصوصه نقل پيدا كرده يا مجازا در آن استعمال‌شده يا مشترك لفظى بين دعاء و اركان مخصوصه است ( دوران امر بين نقل و مجاز و اشتراك لفظى ) . جواب : اگرچه قدماء ادله‌اى براى تقديم بعضى از اين حالات بر بعض ديگر ذكر كرده‌اند ( مثل المجاز خير من الاشتراك لكثرته و . . . ) ولى اين ادله ظنيه « 1 » قابل اعتناء نيست . « 2 » قوله : التاسع . [ امر نهم : حقيقت شرعيه ] حقيقت شرعيّه : بحث در اين است كه آيا حقيقت شرعيه ( حقيقت شرعيه اين است كه بعضى از الفاظ « 3 » در زمان و زبان رسول اكرم صلّى اللّه عليه و إله حقيقت در معانى مخصوصه‌اى بشوند . مثل حقيقت شدن لفظ صلوة در اركان مخصوصه ) ثابت است يا خير ؟ مقدمه : وضع تعيينى بر دو قسم است : 1 ) وضع تعيينى قولى : وضع تعيينى قولى وضعى است كه با تصريح واضع به انشاء وضع حاصل مىشود . مثل اينكه واضع در حين وضع بگويد : سمّيت ولدى عليّا . 2 ) وضع تعيينى فعلى : وضع تعيينى فعلى اين است كه واضع به قصد وضع ، لفظ را در غير موضوع به كار مىبرد به همان كيفيتى كه لفظ در موضوع له به كار مىرود .

--> ( 1 ) - مفاتيح الاصول ، ص 88 ؛ فصول ، ص 40 . ( 2 ) - نكته الف ) لمّا كان الملاك فى باب الالفاظ هو الظهور فكلما يوجب الظهور يكون مرجحا و الّا فلا . حاشيه مرحوم مشكينى . نكته ب ) استثنائى كه در كلام مرحوم مصنف آمده ( الّا اذا . . . ) محل تامّل است . ( 3 ) - نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 69 .