قادر حيدرى فسايى

47

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

قصد تفهيم آن به سامع دارد . مرحوم مصنف مىفرمايند : اين نظريه به سه دليل باطل است . دليل اول : صغرى : اگر قصد معنى ( از طرف مستعمل ) جزء معناى لفظ باشد ، لازمه‌اش اين است كه در حين استعمال لفظ علاوه‌بر تصور لفظ دو تصور ديگر لازم باشد . الف ) تصورى كه جزء معناست . ب ) تصورى كه مصحّح استعمال است . كبرى : و اللازم باطل . نتيجه : فالملزوم مثله . « 1 » دليل دوم : صغرى : اگر قصد معنى جزء معناى لفظ باشد ، لازمه‌اش اين است كه حمل ( مثل زيد قائم ) و اسناد ( مثل ضرب زيد ) در جمل بدون تصرف صحيح نباشد . توضيح : غرض از حمل و اسناد ، اخبار از خارجيات است نه ذهنيات و حال آنكه اگر قصد معنى جزء معناى لفظ باشد ، اين غرض محقق نمىشود . مثلا در زيد قائم كه مثال براى حمل است اگر معناى زيد ، زيد المراد ( زيدى كه متكلم قبل از تلفظ آن را تصور كرده و قصد تفهيم آن به سامع دارد ) و معناى قائم ، قائم مراد باشد ، لازمه‌اش اين مىشود كه اين جمله اخبار از ذهنيات باشد ( قائم ذهنى براى زيد ذهنى ثابت است ) و هكذا در اسناد مثل ضرب زيد . پس براى اينكه حمل و اسناد صحيح بشود و ما را به غرضى كه از حمل و اسناد انتظار داريم ( اخبار از خارجيات ) برساند بايد تصرف كرد و تصرف به تجريد معنا از قيد اراده است يعنى بگوييم معناى زيد ، ذات زيد ( بدون قيد اراده ) و معناى قائم ، ذات قائم ( بدون قيد اراده ) است و هكذا در ضرب زيد . كبرى : و اللازم باطل . ( چون بالوجدان حمل و اسناد بدون تصرف صحيح است ، يعنى وجدانا ما تمام المعنى را بر تمام المعنى حمل و يا اسناد مىدهيم نه جزء المعنى ) .

--> ( 1 ) - توضيح اين دليل در صفحه 31 گذشت .