قادر حيدرى فسايى
121
شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )
اكرامش واجب است . توجه به اين نكته باشد كه مراد از استصحاب ، استصحاب حكمى است نه موضوعى . « 1 » قوله : فاعلم انّ الاقوال . [ منشأ كثرت اقوال در مسئله مشتق دو چيز است : ] منشأ كثرت اقوال در مسئله مشتق ( بعد از اينكه در اين مسئله تنها دو قول بوده ) دو چيز است : 1 ) مختلف بودن مبادى و مواد مشتقات : از باب مثال ، عدهاى از علماء معتقد شدهاند كه اگر مبدء از قبيل ملكه يا شأنيّات يا حرفه و صنعت باشد ، مشتق حقيقت در اعم است و اگر از قبيل فعليات باشد ، حقيقت در خصوص متلبس است . و يا عدهاى از علماء معتقد شدهاند اگر مبدء از قبيل امور سيّاله باشد مثل كلام ، مشتق حقيقت در اعم است و الّا حقيقت در خصوص متلبس است و هكذا . 2 ) مختلف بودن جايگاه مشتق در جمله : مثلا عدهاى معتقدند اگر مشتق محكوم عليه باشد مثل السارق و السارقة فاقطعوا ايديهما ، مشتقّ حقيقت در اعم است و اگر محكوم به باشد مثل زيد ضارب ، مشتق حقيقت در خصوص است . قوله : و هو اعتبار التلبّس فى الحال . دربارهء مشتق دو نظريه معروف وجود دارد : 1 ) نظريه مصنف : « 2 » مشتق براى خصوص متلبس به مبدء در حال نسبت وضع شده است « 3 » به سه دليل :
--> ( 1 ) - عناية الاصول ، ج 1 ، ص 135 . ( 2 ) - نظريه دوم در ص 126 مىآيد . ( 3 ) - و ممّا يؤيّد ما ذكرناه من الاختصاص انّ الفقهاء لم يلتزموا به ترتيب الآثار فى موارد الانقضاء ، و من هنا لم يحكموا بوجوب الانفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجيّة عنها بطلاق او نحوه و كذا بجواز النّظر اليها . محاضرات ، ج 1 ، ص 255 .