اينجا امر دائر است بين اينكه مشتق مشترك معنوى بين اين دو باشد يا اينكه در ذات متلبس حقيقت و در ذات منقضى مجاز باشد . اشتراك معنوى به خاطر اكثر بودن بر حقيقت و مجاز ترجيح پيدا مىكند . پس مشتق براى اعم وضع شده است . جواب مصنف از اصل اول : الف ) اصالة عدم ملاحظه خصوصيت با اصالة عدم ملاحظه عموميت تعارض كرده و هردو تساقط مىكنند ( چون ملاحظه خصوصيت مثل ملاحظه عموميت امر حادث هستند و اصل در هر حادثى عدم آن است ) . ب ) احرازنشده كه عقلاء در تعيين موضوع له بر چنين اصلى اعتماد كنند . جواب مصنف از اصل دوم : الف ) اساسا غلبه و اكثر بودن اشتراك معنوى از حقيقت و مجاز قبول نيست . ب ) بر فرض كه غلبه مقبول باشد ، دليل بر مرجح بودن غلبه وجود ندارد . قوله : و امّا الاصل العملى . در صورت فقدان دليل و اصل لفظى نوبت به اصل عملى مىرسد . اصل عملى گاهى برائت و گاهى استصحاب است . توضيح : تشريع حكم از ناحيه مولى دو صورت دارد : 1 ) گاهى تشريع بعد الانقضاء است . شك در اين صورت ، شك در تكليف و مجراى برائت است . مثال : زيد ديروز عالم بوده و امروز علم از او منقضى و زائل شده است . بعد از انقضاء ، مولى مىفرمايد : اكرم العلماء . شك مىكنيم اكرم زيد واجب است يا خير ؟ در اينجا تشريع حكم بعد الانقضاء است و لذا مجراى برائت از وجوب اكرام مىباشد . 2 ) گاهى تشريع قبل الانقضاء است . شك در اين صورت ، شك در بقاء حكم و مجراى استصحاب است . مثال : مولى قبل از انقضاء علم از زيد مىفرمايد : اكرم العلماء . هنگام اكرام او مىبينيم علمش زائل شده است . شك مىكنيم اكرام او واجب است يا خير ؟ در اينجا تشريع حكم چون قبل از انقضاء بوده استصحاب وجوب اكرام كرده و مىگوئيم