فانقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول بان الامر بالتخلص و النهى عن الغصب دليلان يجب اعمالهما و لا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا و حراما باعتبارين مختلفين اذ منشأ الاستحالة اما لزوم اجتماع الضدين و هو غير لازم مع تعدد الجهة و اما لزوم التكليف بما لا يطاق و هو ليس بمحال اذا كان مسببا عن سوء الاختيار .