پس دو مفهومى كه صادق باشند مثلا بر زيد يا غير زيد اين هر دو مفهوم ممكن نيست هركدام ماهيت غير ديگرى باشد و حقيقت ديگرى باشد بلكه در خارج يك فرد از كلى طبيعى است و اين واحد موجود واحد است پس مجمع مثل حركتى كه در دار غصبى موجود مىباشد اگرچه صادق است برآن حركت كه اين حركت متعلق امر است باعتبار اينكه در ضمن صلاة پيدا مىشود و متعلق نهى است چون در ضمن غصب پيدا مىشود و اين عناوين و مفاهيم و لو برآن حركت صدق آنها متعدد است ولى در خارج آن يك حركت واحد است و يك ماهيت بيش ندارد . و تفاوتى در اين بيانى كه نموديم نيست بين آنكه قائل به اصالت الوجود بشويم يا اصالت الماهية و معناى اصالت الوجود يا اصالة الماهية قبلا گذشت چون در خارج يك وجود بيشتر ندارد يا يك حقيقت كما آنكه بيان نموديم . از بيان ما ظاهر شد كه قول بجواز يا امتناع مبتنى بر اصالت الوجود يا اصالت الماهية نيست كما آنكه توهم نموده است مرحوم صاحب فصول در فصول كه فرموده است . اگر قائل باصالة الماهية شديم جايز است اجتماع امر و نهى چون در خارج دو ماهيتند و اگر قائل باصالة الوجود شديم بايد امتناعى بشويم چون در خارج يك شىء واحد است كه وجود واحد دارد و اجتماع امر و نهى در او برگشت به اجتماع نقيضين مىشود و همچنين مسئله اجتماع امر و نهى و عدم آن مبتنى بر اين نيست كه بگوئيم در خارج شىء واحد جنس و فصل آن دو وجود دارد كه اگر دو وجود داشته باشند ممكن است يكى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى باشد و اگر يك وجود است ممكن نيست