جواب آنست كه عناوينى كه صادق است بر حركت بر دار غصبى مثلا اين‌ها جنس و فصلى بر او نمىباشد بلكه اضافات و عناوين مىباشند پس حركتى كه در دار غصبى پيدا مىشود از هر مقوله‌اى باشد حقيقت آن حركت و ماهيت آن مختلف نمىشود بلكه يك حقيقت واحده است چه جزء صلاة واقع بشود اين حركت يا نه چه در دار غصبى واقع بشود يا نه در تمام اين حالات آن حركت يك موجود واحد است و لو عناوين متعدده برآن صادق باشد و عناوين متعدده جنس و فصل برآن نمىشود كما لا يخفى مخفى نماند مقدمه چهارم را كه مصنف بيان نموده است براى دو جهت است يك جهت آنكه اگر قائل باصالة الماهية شديم كما آنكه صاحب فصول گفته قائل به اجتماع امر و نهى هم مىشويم چون در خارج دو ماهيت تحقق دارد جهت دوم آنكه جنس و فصل در خارج اگر متمايز باشند و از هم جدا باشند وجودا آنها ايضا قائل بجواز مىشويم چون دو موجودند در خارج غاية لامر دو وجود انضمامى يكى متعلق امر و ديگرى متعلق نهى مىشود و در غير اين دو صورت قائل بامتناع خواهيم بود كما آنكه گذشت جواب مصنف در جهت اول اگر مراد اين باشد كه شىء كه موجود است در خارج يك جنس و فصل قريبين بيشتر ممكن نيست داشته باشد كه اگر بيش از اين داشته باشد كه دو حقيقت و دو ماهيت مىشود اين مطلب در ذات و ذاتيات صحيح است اما در اعراض كه در خارج وجود دارند در آنها ممكن نيست باشد مثلا زيدى كه موجود است در خارج صدق عنوان عالم و عادل و ضاحك و امثال آن بر او مىشود و ممكن نيست بگوئيم مبدأ عالم بودن او كه علم است و همچنين عادل بودن او كه ملكهء عدالت است و ضاحك بودن او ضحك است و امثال آن اين مبادى در ضمن زيد وجود دارد بلا اشكال و ممكن نيست بگوئيد اين مبادى