[ احكام شرعيه روى معنونات خارجيه است نه عنوانات ] قسم چهارم عناوين ديگرى برآن منطبق است كه زيد در خارج زوج است يا رق است يا حراست و امثال آنكه انتزاع مىشود از آن زوجيت يا رقيت و حريت و همچنين مغصوبيت از عمل غصبى اين عناوين قسم چهارم كه ذكر نموديم اين‌ها وجود خارجى ندارند فقط منشأ انتزاع كه نفس زيد باشد يا تصرف خارجى غصبى كه مغصوبيت از آن منتزع مىشود وجود خارجى را دارد . در اينجا مصنف مىفرمايد متعلق احكام آن فعل مكلف خارجى است كه بيان نموديم نه اسم فعل و نه عناوينى كه انتزاع مىشود از آن فعل به قسمى كه اگر منتزع نشود تصور آنها و اختراع ذهنى پيدا نكند هرآينه بحذاء او و مقابل او شىء خارجا نيست و اصطلاحا آنهائى كه در خارج ما به حذاء ندارد خارج محمول مىنامند مثل ملكيت و زوجيت و رقيت و حريت و مغصوبيت و غير ذلك از اعتبارات و اضافاتى كه بفعل خارجى نسبت داده مىشود و ضرورى است كه بعث در اوامر يا زجر در نواهى اين اسماء و عناوين نمىباشند بلكه متعلق اوامر و نواهى مسميات و معنونات خارجيه مىباشد اين اسماء و عناوين در متعلق احكام گرفته شده‌اند من باب آليت و طريقيت به آنچه كه در خارج است و اشاره است اين اسماء و عناوين به آن منويات خارجيه و اين اسماء و عناوين متعلق اوامر و نواهى مىشود بقدرى كه غرض از آن امر و نهى مىباشد مثلا يك وقتى مولا امر مىكند جئنى بماء كه متعلق ماء است و لو شور باشد يا گرم باشد و غيره و بعضى موارد مولا امرش به جئنى بماء بارد مىباشد كه غرض متعلق ماء نيست بلكه ماء بارد مىباشد و حاصل آنكه احتياج به اين اسماء و عناوين كه داريم اين‌ها طريقيت دارند بفعل خارجى مكلف و حقيقتا مامور به آن فعل خارجى است كه بيان نموديم نه اين اسماء و عناوين بما هو هو و بنفسه و استقلالا مامور به باشد پس بنابراين تصرف خارجى مكلف كه يك حركت بيشتر نيست آن تصرف واجب است من باب صلاتيت و حرام است من باب غصبيت