و انه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما بما هو جهة البحث فى الاخرى و ان البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد بخلاف تلك المسألة فان البحث فيها فى ان تعدد الجهة يجدى فى رفع غائلة اجتماع الأمر و النهى فى مورد الاجتماع أم لا . [ اين بحث عقلى است و شامل تمام انواع نهى مىشود ] الثانى انه لا يخفى ان عد هذه المسألة من مباحث الألفاظ انما هو لأجل انه فى الأقوال قول بدلالته على الفساد فى المعاملات مع انكار الملازمة بينه و بين الحرمة التى هى مفاده فيها .