الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
363
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
56 در قول مصنف كه امتثال بعد از امتثال را جايز مىداند 57 دلالت نداشتن روايات بر امتثال بعد از امتثال مثل صلاة معاده و غيره 58 دلالت نداشتن صيغهء امر بر فور و تراخى و در ادله آنها 61 در بيان آيهء مسارعت و استباق و فرق اوامر ارشاديه و غيره 62 مطلوب از صيغه امر وحدت مطلوب است يا تعدد 63 باب اجزاء اوامر و بيان معناى كلمات آن 64 قصد امر در عبادات عقلى است نه شرعى على قول مصنف 65 اقتضاء در باب اجزاء بمعنى عليت است نه دلالت 66 اوامر ظاهريه و اضطرارية آيا عليت دارند بر سقوط امر واقعى يا نه 68 فرق بين مسئله اجزاء و مره و تكرار 70 اوامر واقعيه و ظاهريه و اضطرارية مجرى از خود است عقلا 71 امتثال بعد از امتثال جايز است در بعض موارد 73 رد قول مصنف كه امتثال ثانيا جايز است و بيان اخبار وارده آن 74 اوامر اضطراريه با واقعيه چهار صورت دارند در مقام ثبوت 78 اشكال بر مصنف در تخيير اضطرارى و اختيارى 79 اوامر اضطرابيه موجب سقوط تكليف واقعى است با كشف خلاف 80 اطلاق لفظى و مقامى و برائت موجب سقوط تكليف واقعى است 81 رد قول مصنف رد سقوط تكليف واقعى باوامر اضطرابيه 82 رد ادله اضطرابيه عامد در اجزاء مگر در بعض موارد 85 ادله اوامر ظاهريه مجزى از واقعيه است و حكومت آنها 86 امتثال امر ظاهرى مجزى از واقعى نيست نقضا و حلا 87 حاكم و محكوم دو قسم است ظاهرى و واقعى و بيان تضاد احكام