الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
364
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
89 اقوال ششگانه علما در اجزاء طرق و امارات از اوامر واقعيه 90 رد مجزى بودن طرق و امارات از واقع در كشف خلاف آنها 93 اقوال سهگانه سببيت طرق و امارات در مقام اثبات 95 حجيت طرق و امارات من باب طريقيت است نه سببيت 96 رد قول مرحوم شيخ انصارى در مصلحت سلوكيه در امارات 97 شك در طريقيت و سببيت امارات سقوط تكليف نمىكند 98 حق آنست كه شك در طريقيت امارات موجب سقوط تكليف است 100 شك در طريقيت و سببيت امارات موجب قضاء نمىشود 101 كشف خلاف در احكام شرعيه بدون موضوعات مجزى نيست مطلقا 102 قطع بحكمى يا به موضوعى با كشف خلاف آن مجزى نيست مطلقا 103 تبدل رأى مجتهد بقطعى در حكم يا موضوع مجزى نيست 104 فرق بين عمل مجتهد و مقلد در كشف قطعى خطاء نيست 105 در قول بعضى اعلام كه اجماع داريم در اجزاء صلوات يوميّه و ساير ادلهء آن 107 اجزاء در جهر و اخفات و قصر و اتمام و مدركشان 108 قول باجزاء در بعضى موارد اصول و امارات موجب تصويب نمىشود 109 تقسيم احكام به چهار مرتبه اقتضائى انشائى فعلى تنجيزى 111 بحث وجوب مقدمهء واجب بحث اصولى است لا غير 112 فرق بين مسئله اصوليه و فقهيه و در بعضى اعلام در آن 113 بحث مقدمه واجب بحث عقلى است نه لفظى خلافا لصاحب المعالم 114 مراد از وجوب عقلى آنست كه آيا عقل درك مىكند وجوب شرعى را يا نه 115 تقسيم مقدمه داخليه و خارجيه و فرق بين آنها 116 اشكال در مقدمه داخليه و جواب از آن