22 رد قول مصنف كه اراده غير اختيارى است 24 وجوه بيان امكان گرفتن قصد امر در متعلق خود 26 امكان گرفتن امر در متعلق خود به دو امر 28 به چهار طريق ممكن است قصد امر مامور به شود 30 تمسك باطلاق براى اثبات امر توصلى ممكن نيست 31 رد بر مصنف كه ممكن نيست تمسك باطلاق 32 اطلاق و تقييد من باب عدم و ملكه نيست 33 رد ادله عامه بر تعبدى بودن تمام اوامر شرعية 35 فرق بين اطلاق لفظى و اطلاق مقامى بسه وجه 36 شك در تعبدى بودن اوامر موجب اشتغال است عقلا 37 رد بر مصنف كه شك در غرض موجب اشتغال است 38 شك در اقل و اكثر مطلقا برائت است 39 شك در قصد وجه و تميز به برائت برداشته مىشود 40 برائت شرعيه جائى است وضع و رفع آن ممكن باشد شرعا 41 اطلاق صيغه دال است كه بر وجوب نفسى تعيينى عينى 42 در بيان وجوب نفسى و وجوب تعيينى و وجوب عينى و مقابل آنها 44 امر عقيب حظر موجب وجوب است يا غيره و اقوال آن 46 صيغه امر دلالت بر مره و تكرار نيست و وجه آن 48 مصدر اصل در مشتقات نيست بلكه آن صيغهء مثل آنها است 49 در آنكه در هر وضعى ماده و معنى و هيئت اين هر سه جهت ملاحظه مىشود 50 مراد بمره و تكرار دفعه و دفعات است يا فرد و افراد 55 امتثال بعد الامتثال ممكن نيست در اوامر