الامر الثالث انه قيل بدلالة الامر بالشىء بالتضمن على النهى عن الضد العام بمعنى الترك حيث إنّه يدل على الوجوب المركب من طلب الفعل و المنع عن الترك و التحقيق انه لا يكون الوجوب الا طلبا بسيطا و مرتبة وحيدة اكيدة