اما امتناع كونه من قيود الهيئة فلانه لا اطلاق فى الفرد الموجود من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده به شرط و نحوه فكلما يحتمل رجوعه الى الطلب الذى يدل عليه فهو عند التحقيق راجع الى نفس المادة .