الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

92

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ تحقيق در جامع اعمى و حق در آن ] در صلاة مثلا صحيح تنها از آن 3 ركعتى و 4 ركعتى و 2 ركعتى است و حال‌آنكه در اوزان يك صحيح دارد و آن مقدار مخصوص است پس در اينجا آنچه كه ملاحظه شده از زائد و ناقص بقياس بر اوزان نمىشود تا وضع شده باشد براى اعم پس تدبر كن جيدا و لا يخفى بر اينكه هر شىء يكى از 3 اعتبار در آن مىشود 1 لا به شرط 2 به شرط لا 3 به شرط شىء مثلا در صلاة به شرط شىء آن آنست كه به شرط سلام يا غيره است و به شرط لا آن آنست كه مانعى نداشته باشد و لا به شرط آن آنست كه اشيائى كه شرط نيست در صلاة يعنى بياوريم آنها را يا نياوريم صلاة صحيح است آنها لا به شرط است بنابراين اگر آن جامع را لا به شرط بگيريم شامل اعم و صحيح مىشود چون اگر لا به شرط گرفتيم شامل صلاة صحيح و فاسد و اختيارى و اضطرارى و سفر و حضر و دو ركعتى و سه ركعتى و غيره مىشود نظير خانه‌اى كه اقلا يك اطاق داشته باشد و صدق خانه بكند ولى اگر چندين اطاق ديگر يا حمام و غيره در آن باشد يا نباشد ضرر بصدق خانه نمىزند و اما تبدل قوام شىء كه بعض اوقات داخل باشد و بعض اوقات خارج كما آنكه گذشت در مركبات حقيقية ممكن نيست مثل جنس و فصل و اما در مركبات اعتبارية مانعى ندارد مثل همين خانه كه مثل زديم و از اينجا است كه جامع صحيح همان جامع اعمى است غاية الامر تبدل صفت شده و صلاة صحيح همان صلاة ناقص و باطل مىباشد مثل آنكه وضوء نداشته باشد مصلى يا غيره همان صلاة است و تبدل صفت شده است كما آنكه فرش صحيح همان فرشى است كه معيب مىشود و تبدل صفت شده است و كذا غيره از امثله و از اينجا است كه صحيح و فاسد از امور عدم و ملكه مىباشند كه بر يك موضوع وارد مىشوند بلكه ممكن است نماز واحد نزد بعضى صحيح است و نزد بعض ديگر فاسد هر دو صفت بر يك موضوع وارد شده‌اند و حاصل آنكه بعد از آنكه جامع صحيحى را ما باطل دانستيم كما آنكه گذشت قهرا بايد قائل بجامع