المذكورة فى المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و الا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تاويل او على وجه الحقيقة و ان كان موجبا لاختصاص الا طراد كذلك بالحقيقة الا انه حينئذ لا يكون علامة لها الا على وجه دائر و لا يتاتى التفصى عن الدور بما ذكر فى التبادر هنا ضرورة انه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد او بغيره الثامن انه للفظ احوال خمسة و هى التجوز و الاشتراك