اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناش من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه اخرى و بهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى كما لا يخفى ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما فيوضع اللفظ له تارة و لافراده و مصاديقه اخرى و اما ان يكون معنى خاصا لا يكاد يصح .