خود بايد بلافاصله مشغول نماز ظهر و عصر بشود ، خواندن نماز را تأخير مىاندازد همه فقهاء تأخير صلاة را با ظن ضيق وقت ، حرام مىدانند و تأخيركننده را گناهكار مىدانند و لو آنكه بعدا كشف شود كه دو ساعت بغروب باقى است . ناگفته پيداست كه تأخير صلاة از ناحيه ظان ضيق وقت با توجه بعدم اصابت ظن بواقع ، عين تجرّى خواهد بود چه آنكه ظن مرتبه ادناى قطع است و اگر در فرض يقين داشتن به ضيق وقت ، مخالفت نمايد بطريق اولى حرمت و عقاب ثابت و محرز مىباشد . منتهى سه نفر از علماء ( علامه و شيخ بهائى و سيد محمد مجاهد در كتاب مفاتيح ) با حكم مزبور در مسئله مورد نظر ، مخالف هستند و مخالفت اين سه بزرگوار براى شكستن كمر اجماع و از كار انداختن آن كافى مىباشد . مسئله دوم : كسى كه ظن و گمان و يا يقين به خطرى بودن راه و طريقى كه در مسافرت بايد آن را بپيمايد ، داشته باشد در عين حالى كه بعدا كشف خلاف شود مبنى بر اينكه خطرى در كار نبوده است ، همه علما متفقند كه بايد نمازش را تمام بخواند بخاطر آنكه مسافرت كذائى مصداق سفر معصيت است و حرام خواهد بود . اين مسئله ايضا از مصاديق بارز حرمت تجرّى مىباشد . مرحوم شيخ فتأملى دارد و به دقت و تأمل سفارش نموده است و شايد اشاره به اين باشد كه محلّ بحث قطع طريقى مىباشد و مسئله تجرّى در مورد قطع طريقى تحقق مىيابد و در مسئله مذكور اعتقاد بضررى بودن طريق ، موضوع براى وجوب تمام مىباشد و به محض تحقق اعتقاد به ضرر ، حكم وجوب تمام مترتب مىشود و كشف خلاف ، نقشى را در ترتب حكم وجوب تمام ايفا نخواهد كرد بنابراين مسئله دوم بيگانه از ماجراى تجرّى مىباشد . وجه دوم : بناء عقلاء بر اين است كسى كه با قطع و يقين خود مخالفت نمايد و گرچه قطعش مصادف با واقع نباشد ، مستحقّ عقاب مىباشد لازم به يادآورى است كه بناء عقلاء غير از حكم عقل است تفاوت بين آن دو ، اين است