است و انقياد در مقابل تجرّى و هريك از آنها مباين با ديگرى خواهد بود چه آنكه اطاعت زمانى صادق است كه جناب عبد به امر مولى عمل كند و مأمور به واقعى را انجام دهد و معصيت زمانى مصداق پيدا مىكند كه منهى عنه را انجام و عملى كه واقعا حرام است مرتكب شود انقياد آنست كه عملى را بعنوان مأمور به انجام دهد و در واقع مأمور به نباشد و تجرّى آنست كه عملى را بعنوان فعل حرام انجام دهد و در واقع حرام نباشد بنابراين كاملا واضح است همان‌طورىكه اطاعت مباين با انقياد است ، معصيت ايضا مباين با تجرّى مىباشد و هيچ‌يك از عناوين اربعة در مورد ديگرى صادق نمىباشد . و اما از نظر معناى لغوى گرچه اطاعت مباين با معصيت است و انقياد مباين با تجرّى مىباشد و لكن اطاعت با انقياد و معصيت با تجرّى ، تباين ندارند و بلكه انقياد اعم از اطاعت است و تجرّى اعم از معصيت خواهد بود يعنى با توجه به معناى لغوى ، تجرّى در ضمن معصيت محقق است چنانچه انقياد در ضمن اطاعت تحقق دارد . ادله قائلين به حرمت تجرّى ( ظاهر كلماتهم فى بعض المقامات ( ق صفحه 4 سطر 22 ج صفحه 8 سطر 11 ) قائلين به حجيّت قطع و وجوب متابعت از آن ، بطور مطلق و حرمت تجرّى ، به چهار وجه استدلال نموده‌اند . وجه اوّل اجماع است به اين‌گونه : فقهاء در مورد دو مسئله فقهى اتفاق نموده‌اند كه هر دو مسئله از مصاديق بارز و روشن حرمت تجرّى مىباشند . مسئله اوّل : كسى كه ظن و گمان نسبت به ضيق وقت دارد مثلا از گفته شخص عادل برايش ظن حاصل شده است كه جهت خواندن نماز ظهر و عصر ، وقت ضيق شده و فقط به اندازه خواندن صلاة ظهر و عصر وقت باقى مانده ( مثلا فرض مىكنيم فقط ده دقيقه تا غروب باقى مانده است ) در عين حالى كه طبق گمان