نمائيم و لكن كجا است همچه دليلى ؟ ! مثال دوّم : ( و من هذا الباب . . . ) در موضوع وجوب و يا جواز اداء شهادت در دادگاه ، علم و يقين داشتن به مشهود به ، اعتبار شده است و اين اعتبار بعنوان صفتيت مىباشد چه آنكه بعض از علماء اداء شهادت مبتنى بر بيّنة و قاعده يد ، را جائز نمىدانند مثلا آقاى بكر راجع به مالكيّت آقاى زيد نسبت به كتاب رسائل ، زمانى مىتواند در دادگاه اداء شهادت نمايد كه نسبت به مالكيت او قطع و يقين داشته باشد و امّا اگر علم و يقين ندارد و بلكه مالكيت زيد را از دو نفر شخص عادل شنيده و يا كتاب رسائل را در دست او مشاهده نموده و به حكم قاعده « يد » به مالكيّت او پى برده است . نمىتواند باستناد بيّنة و قاعده « يد » ( البته بنا بر قول بعضى از علماء ) شهادة بدهد . از مطلب مذكور چنين نتيجه مىگيريم كه قطع ، در موضوع جواز شهادة بعنوان صفتيّت اخذ شده به سخن ديگر در مسئله شهادة رسم سيستم قضائى اسلام اين است كه آقاى شاهد با صفت قاطع بودن ، بايد آراسته باشد و در جايگاه اداء شهادة حضور يابد ظن و گمان هرگز نمىتواند قائم مقام قطع و يقين باشد . البته لازم به يادآورى است كه در مثال مذكور آقاى بكر در مورد خودش باتفاق همه علماء مىتواند به بيّنة و قاعده يد ، عمل نمايد مثلا مىتواند كتاب مورد بحث را خريدارى نمايد و رمز مطلب اين است كه مسئله علم داشتن به مالكيت زيد در مورد خود آقاى بكر ، طريقى مىباشد و ظن و گمان و بيّنة و قاعده « يد » مىتوانند جايگزين قطع و يقين بشوند و در مورد اداء شهادت ، يقين و علم داشتن به مشهود به بعنوان صفتيّت مورد نظر است و لذا ظن و گمان قائم مقام آن نخواهد شد . ( الّا ان يثبت من الخارج انّ كلّما يجوز العمل . . . ) مگر اينكه با دليل خارجى ( غير از ادلّه حجيّت بيّنة « 1 » و قاعده يد ) ثابت گردد كه هر طريق شرعى ( مانند قاعده يد ) همان‌طورىكه مىتواند مجوّز عمل كردن خود انسان در مقام عمل ، باشد ، مجوّز اداء شهادت در مقام شهادت ايضا خواهد بود در اين صورت ظنّ و گمان مىتواند قائم مقام قطع موضوعى صفتى باشد ( مانند روايت

--> ( 1 ) دليل حجّت بيّنه آيه 282 سوره بقره ( وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ . . . )