حفص بن غياث « 2 » عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال له رجل اذا رأيت شيئا فى يدى رجل أ يجوز لى ان اشهد انّه له قال نعم قال الرّجل اشهد انّه فى يده و لا اشهد انّه له فلعلّه لغيره فقال ابو عبد اللّه ( ع ) أ فيحلّ الشّراء منه قال نعم قال ابو عبد اللّه ( ع ) فلعلّه لغيره من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثمّ تقول بعد ذلك الملك لى و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك و لو لم يجز هذا ما قام للمسلمين سوق « 3 » از روايت مذكور بطور وضوح استفاده مىشود كه قاعده يد همان‌طورىكه مجوز براى خريدن مال ، از صاحب يد ، است براى شهادت ايضا مجوز خواهد بود . مثال سوم : ( و ممّا ذكرنا يظهر . . . ) ( اين مثال بين قطع طريقى محض و موضوعى صفتى و موضوعى طريقى ، مشترك مىباشد . ) اگر كسى نذر نمايد تا مادامىكه يقين به حياة فرزندش داشته باشد هرروزى مبلغ يكدرهم صدقه بدهد سه صورت قابل تصوّر است اگر از قرائن معلوم شود كه وجوب صدقه به خود حياة و زنده بودن مربوط شده است در اين صورت قطع و يقين ، طريقى محض بوده و اگر بجاى يقين داشتن به زنده بودن فرزند ، استصحاب حياة فرزند را

--> ( 2 ) روايت حفص از روايات مشهوره است كه در اكثر كتب اخبار ذكر شده است . ( 3 ) مضمون و ترجمه روايت : مردى خدمت امام صادق عليه السلام عرض نمود : اگر چيزى ( مالى ) را در هر دو دست شخصى مشاهده نمودم آيا برايم جائز است شهادت بدهم كه آن مال ملك همان شخص مىباشد ؟ امام ( ع ) فرمود بلى . مرد گفت به اين كيفيّت شهادت مىدهم كه فلان مال در دست آن شخص مىباشد و اين‌چنين شهادت نمىدهم كه آن مال ملك آن شخص است چه آنكه آن مال شايد ملك كسى ديگر باشد . پس امام ( ع ) فرمود : آيا آن مال را مىتوانى از آن شخص خريدارى نمائى ؟ آن مرد گفت : آرى . امام ( ع ) فرمود : شايد آن مال ملك غير آن شخص باشد از كجا برايت خريدن آن جائز است و چگونه با خريدن ، ملك تو بشود و بعد از خريدن بگوئى : اين مال ملك من است و بتوانى در مورد آن سوگند ياد نمائى و شايد جائز نباشد كه آن مال را نسبت بدهى به كسى كه ملك او شده از قبل آن براى شما ؟ ! و اگر چنين چيزى جائز نباشد بازار مسلمين برپا نمىشد .