چرا امارات و اصل عملى نمىتوانند جانشين قطع موضوعى وصفى بشوند ؟ سرّ و انگيزه مطلب مزبور آن است كه ادلّه حجيت امارات و اصل عملى ، تنها كارى كه انجام مىدهند آنست كه مؤدّاى اماره و اصل را ، نازل منزله واقع قرار مىدهند مثلا مكلّف نسبت بوجود خمر يقين دارد . وجوب اجتناب مترتّب مىشود و اگر خبر واحد قائم شد كه فلان مايع خمر است و يا استصحاب جارى شد كه فلان مايع خمر است ادلّه حجيّت خبر واحد ( مانند صدّق العادل . . . ) و ادلّه حجيّت استصحاب ( مانند بناء عقلاء و لا تنقض اليقين با الشّكّ . . . ) مايع مذكور را نازل منزله واقع ( كه خمر باشد ) قرار مىدهد يعنى خبر واحد و استصحاب نقش يقين را از لحاظ كشف واقع ايفا مىنمايند و احكام خمر مترتب مىشود و لذا خبر واحد و استصحاب با كمك ادلّه اعتبار آنها ، مىتوانند جايگزين قطع طريقى و قطع موضوعى طريقى بشوند . و امّا ادلّه اعتبار خبر واحد و استصحاب توانائى آن را ندارند كه علاوه بر قرار دادن مؤدّاى خبر واحد و استصحاب را به منزله واقع ، خود خبر واحد و استصحاب را نازل منزله صفت قطع قرار بدهند به عبارت ديگر در مثال مذكور صدّق العادل مىگويد مخبر به عادل را بايد تصديق نمائى و فلان مايع را كه مخبر عادل خمريّت آن را گزارش نموده است ، به منزله خمر تلقى نموده و از آن بايد اجتناب كنى و لكن صدق العادل علاوه بر تنزيل مزبور هيچ‌گاهى نمىتواند ظن حاصل از خبر واحد را نازل منزله صفت قطع قرار بدهد و لذا اماره و اصل عملى جانشين قطع موضوعى صفتى نخواهد شد . ( الّا بدليل خاصّ خارجى غير ادلّه حجيّت مطلق الظنّ ( ق صفحه 4 سطر 5 ج صفحه 6 سطر 13 ) آرى اگر غير از ادله حجيّت خبر واحد و استصحاب مثلا دليل ديگر پيدا شود و بگويد كه ظنّ حاصل از خبر واحد نسبت بعدد ركعات در نمازهاى مذكور ، كافى مىباشد در اين صورت از اين دليل خارجى بايد تبعيّت