كه قطع بعنوان كاشف در موضوع حكم اعتبار شده است و يا فرموده : مقطوع الخمرية حرام و اجماع قائم شده است بر اينكه دخالت قطع در موضوع حكم حرمت ، بعنوان طريقيت مىباشد . بالاخره اگر به وسيله دليل ثابت گردد كه اخذ يقين در موضوع حكم بعنوان صفتيت است ( قطع موضوعى صفتى ) محقق - مىشود و در اين فرض با قيام اماره و يا اصل عملى در مقام قطع ، حكم مورد - نظر مترتب نخواهد شد . مرحوم شيخ سه‌تا مثال براى قطع موضوعى وصفى ذكر فرموده كه با دقت در انها بوضوح درمىيابيم كه قائم مقام شدن اماره و بعض از اصول عملى ، از قطع موضوعى صفتى ناروا و نامعقول مىباشد . مثال اوّل : شارع مقدس در نماز دو ركعتى ( نماز صبح ) و نماز سه ركعتى ( نماز مغرب ) و در دو ركعت اول نمازهاى چهار ركعتى ( صلاة ظهر و عصر و عشاء ) حصول يقين و قطع نسبت به تعداد ركعات را موضوع براى وجوب اتمام ركعات قرار داده است و با دليل خارجى كه اجماع باشد ثابت گرديده كه قطع و يقين نسبت به عدد ركعات در موضوع حكم ، بعنوان صفتيت و بما انّه صفة من صفات مصلّى ، اعتبار شده است و لذا دليل ظنّى و اصل عملى نمىتواند جانشين قطع در موارد مزبور بشود مثلا شخص مصلّى در نماز صبح احتمال مىدهد : دو ركعت خوانده و يا يك ركعت ؟ و از خبر شخص عادل ظن حاصل نموده كه دو ركعت خوانده است در اين فرض فراغت ذمّه براى مصلّى تحقق نمىيابد و ظن و گمان نقش قطع و يقين را بازى نخواهد كرد . و همچنين شخص مصلى در حالتى كه مردّد است بين دو ركعت و سه ركعت در نماز صبح اگر اصالة عدم اكثر را جارى نمايد ، جاى يقين پر نمىشود و حكم مورد نظر مترتب نخواهد شد .