( عدم كون القطع حدّ وسط ) تنها در قطع طريقى مطرح است و اما قطع موضوعى ، حد وسط واقع مىشود و در عين حال اطلاق لفظ حجت بر قطع موضوعى ناروا مىباشد . در طى حدود پنج سطر دو مطلب مورد توجّه مىباشد مطلب اوّل : قطع تارة طريقى محض است و اخرى موضوعى مىباشد . قطع طريقى آنست كه در ترتب حكم متعلق خود ، دخالت ندارد در همان مثال معروف حكم حرمت ، روى ذات « خمر » رفته است و اگر براى مكلف قطع و يقين بوجود خمر حاصل شود ، حكم حرمت خودبخود و به حكم عقل ، ثابت مىشود و قطع نقشى را در اثبات حكم حرمت براى خمر ، ايفا نمىكند به عبارت ديگر « ذات الخمر » محرّم الشّرب است چه قطع به آن تعلّق بگيرد و يا نگيرد . قطع موضوعى آنست كه قطع به اضافه متعلق خود ، موضوع براى حكم ديگرى قرار داده شود مثلا فرض مىكنيم كه « حرمت » روى ذات خمر نرفته است و بلكه خمر با وصف مقطوع بودن و معلوم الخمريّة بودن ، موضوع براى حكم حرمت قرار داده شده است . و يا مثلا در باب شهادت علم و يقين داشتن به مشهود به موضوع براى جواز شهادت قرار داده شده است . « دقت فرمائيد » ، بنابراين موضوع حكم حرمت در مثال فرضى ، مركب از دو جزء است يكى ذات خمر ، دومى وصف مقطوع بودن و معلوم الخمريّه بودن ، و حكم « حرمت » حكم متعلق قطع كه خمر است ، نمىباشد و بلكه حكم حرمت از آن خمر به اضافه مقطوع الخمريّه ، خواهد بود . مطلب دوم : قطع موضوعى حدّ وسط واقع مىشود و حتى در ثبوت اكبر را براى اصغر مؤثر خواهد بود . مثل ( هذا المائع معلوم الخمريّة و كلّ معلوم الخمريّة حرام فهذا المائع حرام ) حدّ وسط كه معلوم الخمريّه باشد اكبر كه « حرام » است را براى اصغر كه « هذا المائع » باشد ، ثابت كرده است چه آنكه در مثال مذكور طبق فرض ، حكم « حرمت » است و موضوع آن « خمر همراه با