معلوم الخمريّه بودن » است و در جاى خود مفصّلا بحث شده است كه موضوع هر حكمى واسطه در ثبوت آن حكم است مثلا تحقق مسلمان بالغ و عاقل و مستطيع ، علت براى ثبوت و ترتب وجوب حج مىباشد و لذا مىگويند : الموضوع علّة لثبوت الحكم . در مثال مذكور قطع ، علّت ، براى ثبوت حكم حرمت است . تا اينجا ثابت گرديد كه قطع موضوعى حدّ وسط واقع مىشود و قاعدة بايد اطلاق كلمه حجّة بر قطع موضوعى جائز و روا باشد . چرا مرحوم شيخ فرموده است : ( و لم يطلق عليه الحجّة . . . ) در عين حال اطلاق كلمه حجّة بر قطع موضوعى ناصحيح و غير جائز مىباشد ؟ در پاسخ اين پرسش بايد بگوئيم كه منظور از حجّة در باب ادلّه ، آن چيزى است كه حكم متعلق خود را ثابت نمايد مانند خبر واحد كه اگر بر خمريّت اين مايع ، قائم شود حكم متعلق خود را كه حرمت باشد ثابت مىنمايد و در مورد قطع موضوعى گرچه حدّ وسط واقع مىشود و لكن حكم متعلق خود را نمىتواند ثابت نمايد چه آنكه متعلق قطع كه ذات الخمر باشد حكم ندارد و حكم حرمت ، مربوط به ( خمر معلوم الخمريّة ) است در مثال مذكور متعلق قطع تنها خمر است و متعلق حكم حرمت ، خمر به اضافه معلوم الخمريّه بودن ، است و قطعى كه به خمر تنها تعلق دارد حكم متعلق خود را ثابت نكرده است و بلكه حكم خمر معلوم الخمريّه را ثابت نموده است و بدين لحاظ لفظ حجّة بر قطع موضوعى اطلاق نخواهد شد . به سخن ديگر در باب ادلّه به آن حدّ وسطى كه واسطه در اثبات باشد حجّت اطلاق مىشود يعنى حجّة حد وسط آن‌چنانه‌اى است كه واسطه در اثبات باشد نه واسطه در ثبوت واسطه در اثبات يعنى واسطه براى علم پيدا كردن به ثبوت محمول براى موضوع . واسطه در ثبوت يعنى واسطه در عروض و علت و سبب عروض محمول بر موضوع . در قطع موضوعى يادآور شديم كه قطع موضوعى واسطه در ثبوت است نه واسطه در اثبات چه آنكه تحقق