آنكه يكى از حالات عارض بر مكلف ، آنست كه نسبت به حكم شرعى ، « قطع » و يقين حاصل نمايد . لزوم عمل كردن برطبق يقين ، اختصاص به مجتهد ندارد و شخص عامى ايضا مىتواند و بايد برطبق قطعش عمل نمايد . در مسئله فحص ( گرچه شخص عامى ) عاجز است و لكن مجتهد و مقلّد شخص عامى بنيابت از او فحص و بررسى را انجام خواهد داد . 2 - « مكلف » اسم مفعول است و ظهور در « مكلف فعلى » دارد و لكن به قرينه قيد « التفت » منظور از « مكلّف » در عبارت مرحوم شيخ « مكلّف شأنى » مىباشد و اگر مكلف فعلى مراد باشد قيد « التفت » خاصيّت خود را از دست داده و لغو خواهد بود و يا لااقل در رديف قيود توضيحى واقع مىشود . چه آنكه التفات و توجه به حكم شرعى ، در بطن و شكم مفهوم مكلف فعلى ( بالغ و عاقل و ملتفت و قادر . . . ) موجود است و شخص غير ملتفت و غافل ، نمىتواند براى « مكلف فعلى » مصداق باشد . بنابراين شخص غافل و غير ملتفت ، به وسيله لفظ « مكلف » از موضوع بحث بيرون رانده مىشود و جهت بيرون راندن آن نيازى به قيد « التفت » نخواهد بود . و اما اگر مراد از « مكلّف » مكلّف بوده شأنى ( بالغ و عاقل . . . ) باشد ، شخص « غافل » مشمول لفظ « مكلّف » بوده و جهت بيرون راندن آن ، ( بخاطر عدم عروض حالات ثلاثه شكّ و ظنّ و يقين برآن ) شديدا به قيد « التفت » نيازمند خواهيم بود . آخوند هروى « ره » در ج 2 كفايه بخاطر آنكه با قيل و قال مزبور مواجه نشود ، جاى كلمه « مكلّف » را به « بالغ الّذى وضع عليه القلم . . . » داده است و فرموده است : ( فاعلم انّ البالغ الّذى وضع عليه القلم . . . ) 3 - مقصود از التفات و توجّه داشتن به حكم شرعى ، التفات اجمالى مىباشد ( به اين‌گونه : مثلا توجّه دارد كه « لحم ارنب » محكوم به حكمى است و نمىداند كه حكم آن حرمت است و يا حليّت مىباشد ) نه التفات تفصيلى چه آنكه التفات تفصيلى عبارة اخراى علم داشتن است و با علم داشتن به حكم